بيش از ۸۰ نماينده مجلس شورای اسلامی ايران که خواستار استيضاح عليرضا علی احمدی، دومين وزير آموزش و پرورش دولت نهم بودند، امضای خود را پس گرفتند.

به گزارش خبرگزاری های ايران، روز يکشنبه ۱۷شهريور ماه و در جريان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ۸۳ نماينده از مجموع ۸۶ نماينده ای که در طول هفته گذشته خواستار استيضاح علی احمدی شده بودند، امضای خود را پس گرفتند.

زکريا يازرلو، معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش ايران، درباره علت اين اقدام نمايندگان به خبرگزاری «فارس» گفته است که امضا کنندگان طرح استيضاح، در پی سه تذکر علی لاريجانی رييس مجلس، امضای خود را پس گرفتند.

به گفته او علی لاريجانی در اين سه تذکر به نمايندگان گفته است که «اهتمام دولت برای رفع کسری بودجه وزارت آموزش و پرورش در حال به سرانجام رسيدن است.»

اما موسی قربانی، عضو هيات رئيسه مجلس درباره علت انصراف نمايندگان به «واحد مرکزی خبر» گفته است: «ظهر امروز [چهارشنبه] طراحان استيضاح علی احمدی وزير آموزش و پرورش با وی در مجلس جلسه داشتند و پس از صحبت نمايندگان و توضيحات اين وزير، طراحان استيضاح امضاهای خود را پس گرفتند.»

طرح استيضاح وزير آموزش و پروش ايران، که اولین طرح استیضاح یک وزیر در مجلس هشتم بود، چهارشنبه هفته گذشته و با امضای ۸۲ نماينده توسط هيئت ریيسه مجلس اعلام وصول شده بود. تا زمان منتفی شدن استيضاح، ۸۶ نماينده از مجموع ۲۹۹ نماينده مجلس ايران، طرح استيضاح را امضا کرده بودند.

در سال جاری این دومين طرح استيضاح یک وزیر است که منتفی می شود. ارديبهشت ماه گذشته طرح استيضاح مسعود مير کاظمی، وزير بازرگانی دولت نهم که توسط ۱۶ نماينده مجلس امضا شده بود، به دستور هيئت رييسه مجلس هفتم از دستور کار خارج شد. اين اقدام هيئت رئيسه مورد اعتراض شديد طراحان استيضاح قرار گرفت اما استيضاح مسکوت ماند و دوره مجلس هفتم سر آمد.

علی لاريجانی، رييس مجلس ايران در پاسخ به سوال يک نماينده پارلمان اعلام کرد که جمهوری اسلامی هنوز درباره گشايش دفتر حافظ منافع آمريکا در ايران تصميم نگرفته است.

رييس مجلس ايران روز يکشنبه، ۱۷ شهريور، همچنين در پاسخ به بهروز جعفری نماينده سميرم در مجلس شورای اسلامی که از گشايش دفتر حافظ منافع آمريکا در ايران سوال کرده بود، گفت: « اگر بحثی در رسانه ها مطرح مي شود به معنای کليت نظام نيست و هيچکدام از موارد مانند ارتباط و يا دفتر حفاظت چيزی نيست که نظام تصميمی [در باره آن] گرفته باشد.»

اظهارات آقای لاریجانی در حالی مطرح می شود که آمریکا هنوز برای گشایش دفتر حافظ منافع در تهران درخواستی به مقام های جمهوری اسلامی ایران ارائه نکرده است.

این دومین واکنش علی لاریجانی به خبر احتمال گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران است. این خبر اولین بار در روزنامه آمريکايی واشينگتن پست در تاریخ دوم تير ماه منتشر شد.

چند روز پس از انتشار مقاله واشینگتن پست، علی لاریجانی تشکیل دفتر حافظ منافع امريکا در ايران را «يک شايعه فريب کارانه» خواند و گفت: «اگر آمريکايی ها در کار خود صادق بودند، دو سال قبل که دولت ايران اعلام کرد آمريکايی ها اجازه دهند هواپيماها، ايرانيان را به آمريکا برسانند پاسخ مثبت می دادند.»

پیش از او کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا در واکنش به این خبر گفته بود: «آمريکا تمايل دارد ايرانی های بيشتری به آمريکا سفر کنند و دفتری که در دبی به امور کنسولی ايرانيان می پردازد برای اين کار کافی نيست.»

عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه در پی دفاع غلامحسين الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، از تغييرات داده شده در لايحه حمايت از خانواده، اعلام کرد که دولت حق تغيير در لوایح قضايی را ندارد.

اين لايحه که دو ماده آن باعث بروز جنجال شده است، برای آنچه که بررسی بيشتر و کار کارشناسی خوانده شد، به کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است.

برخی از مواد اين لايحه مورد اعتراض و انتقاد شديد فعالان حقوق زنان و فعالان اجتماعی و سياسی با گرايش های گوناگون، رييس قوه قضاييه و حتی برخی از روحانيون ايرانی قرار گرفته است.

لايحه حمايت از خانواده، شرط موافقت همسر اول را برای ازدواج مجدد مردان لغو و مجوز قضايی را جايگزين آن کرده است. ضمن آنکه در صورت تصويب اين لايحه، از مهريه زنان، ماليات وصول می شود.

به گزارش خبرگزاری ها، عليرضا جمشيدی با اشاره به بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی که بر اساس آن، دولت حق هيچ گونه تغييری در لوايح قضايی را ندارد و  نظريه تفسيری شورای نگهبان که به گفته او، در حکم قانون اساسی است، اعلام کرد که قوه قضاييه بارها خواستار عدم تغيير در لوايح قضايی به وسيله دولت شده است.